معامله فضولی چیست؟

معامله‌ فضولی، معامله ای است که در آن مالک از معامله یا بی خبر است و یا از آن رضایت ندارد. در معامله‌ فضولی شخص بدون این که صاحب مالی باشد و یا از صاحب آن اجازه یا وکالتی داشته باشد اقدام به فروش آن مال می‌کند. این در حالی است که یکی از شروط معامله، رضایت مالک است.

اگر معامله‌ ای بدون رضایت مالک صورت گیرد، غیر نافذ است و تا رضایت مالک جلب نشود این معامله از نظر قانونی صحیح نیست. طبق ماده 247 قانون مدنی معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطنا راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌ مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود.

انواع معامله فضولی

معامله فضولی دو نوع دارد.

تملیکی

در این نوع معامله فرد بدون اطلاع و رضایت صاحب مال آن را می‌فروشد.

عهدی

در این نوع معامله یک نوع تعهدی وجود دارد. یک شخص روی حساب شخص دیگری متعهد می‌شود تا یک معامله را برای شخص دیگری انجام دهد. بر این اساس موکل باید تعهداتی که وکیل در حیطه فعالیت خود دارد را انجام دهد. در مورد اقداماتی که در خارج از چهار چوب تعهدات قرار دارد، هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

ناگفته نماند که در این قسمت از توضیحات منظور از کلمه موکل همان معامله کننده فضول است. زمانی که از حدود اختیاراتی که برای وی در نظر گرفته شده است، خارج می‌شود.

اشخاص درگیر در معامله فضولی

در معامله فضولی ۳ شخص وجود دارد:

مالک

کسی که مالک اصلی و واقعی مال است و در واقع رضایت این شخص برای انجام معامله ضرورت دارد.

فضول

کسی است که بدون نمایندگی و رضایت اصیل اقدام به انجام معامله می‌نماید. (شخصی غیر از اصیل).

اصیل

طرف معامله با فضول.

برای نمونه فرض کنید که علی مالک یک خودروی سواری است. رضا، بدون آن که وکیل علی باشد، اقدام به فروش خودروی او به محمد می‌کند. در این مثال، علی مالک، رضا فضول و محمد اصیل است.
امکان دارد که شخص فضول، با سوءنیت (قصد و انگیزه‌ بد) یا حتی بدون سوء نیت مال دیگری را مورد معامله قرار دهد یا حتی به گمان این که از طرف صاحب مال، وکالت یا نمایندگی دارد، اقدام به انعقاد معامله نماید که در هر حال نیازمند رضایت مالک است و علاوه‌ بر تبعات حقوقی در صورت وجود سوء‌ نیت، آثار کیفری هم دارد.

آثار معامله فضولی

پذیرش معامله: اولین اثر معامله فضولی پذیرش معامله از طرف مالک است. در صورتی که مالک معامله را بپذیرد، معامله، کامل می شود و از لحظه پذیرش قرارداد بین مالک و اصیل معتبر خواهد بود و هر دو باید به آن عمل کنند. تایید مالک هم می تواند به صورت صریح باشد یعنی مثلا مالک به اصیل بگویند معامله را با تو می پذیرم، یا این که به طور غیر مستقیم معامله را بپذیرد، مثلا از اصیل درخواست اجاره بها کند.

رد معامله: دومین اثر معامله فضولی رد مالک است. مالک می تواند این معامله را رد کند و به آثار آن نسبت به خودش پایان دهد.

نکته مهمی که باید در آثار معامله فضولی به آن توجه کرد این است که برای مالک مدتی جهت تایید یا رد معامله تعیین نشده است. از طرفی اصیل نیز تا زمانی که مالک تکلیف قرارداد را مشخص نکرده است حق فسخ آن را ندارد و باید به آن پایبند بماند.

اما اگر در این مدت که مالک در حال تصمیم گیری برای معامله فضولی است، به اصیل ضرری از بابت معامله وارد شود، با اثبات آن می تواند معامله را بر هم بزند.

حکم معامله فضولی

معامله فضولی هم همانند دیگر معامله‌ هایی که در چهار چوب قانون انجام می‌شوند، سه حالت دارد. حالت اول این که معامله صحیح است. حالت دوم این که معامله باطل است و حالت سوم معامله غیر نافذ است. در ادامه به توضیح بیشتر در مورد شرایطی می‌پردازیم که در صورت وقوع آن ها باطل می‌شود.

• اگر این معامله صورت گیرد و شخص مالک پس از وقوع معامله هم چنان ناراضی باشد، معامله باطل است.
• اگر وکالتی که بر طبق آن وکیل مسئولیت و تعهد دارد، باطل شده باشد. و پس از باطل شدن وکالت نامه، فوضول، نسبت به انجام معامله اقدام کند، معامله صورت گرفته باطل می‌ باشد.

ابطال معامله فضولی

در برخی موارد، فرد مالک به هیچ عنوان حاضر به پذیرش معامله نیست. در این شرایط خود وی می‌تواند با طرح دعوی ابطال معامله فضولی، نسبت به ختم ماجرا اقدام نماید. عمل مالک در این زمینه آثار زیر را خواهد داشت:

با ابطال این معامله، تمامی اثرات حقوقی آن از روی وقوع عقد از بین می‌رود. بنابراین با قطعی شدن حکم، چنان چه مال تسلیم شخص اصیل شده باشد، مالک می‌تواند نسبت به استرداد یا خلع ید آن اقدام نماید.

چنان چه مال تلف شده باشد، می‌تواند مطالبه خسارت نماید. هم چنین اجرت المثل ایام تصرف نیز قابل مطالبه خواهد بود.

در برخی موارد، مالک می‌تواند از حیث کیفری نیز شکایت نماید. فروش مال غیر نام دعوی است که در این زمینه قابلیت طرح خواهد داشت.

هم چنین، گاهی شرایطی رخ می‌دهد که به دلیل عدم تنفیذ معامله، فرد اصیل دچار خسارات شدیدی می‌گردد. در این حالت، اصیل نیز می‌تواند با طرح دعوی ابطال معامله فضولی، خسارات خود را مطالبه نماید. این موضوع در ماده ۲۵۲ قانون مدنی ذکر شده است.